أعلنت الرياض عن إطلاق التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ليكون التحالف العسكري الإسلامي الثاني الذي تطلقه منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم المملكة العربية السعودية.

وإذ ضم التحالف الإسلامي الأول –عاصفة الحزم-نحو 10 دول أو أكثر قليلا، وإذ كان مرتبطا بمواجهة الانقلاب العسكري والثورة المضادة للثورة اليمنية –دون غيرها -فقد جاء التحالف الإسلامي العسكري الجديد ليضم 34 دولة إسلامية، كما جاء إعلانا بحركة عسكرية تتوسع بقدر توسع ظاهرة الإرهاب في دول العالم الإسلامي.
لقد جاء الإعلان عن قيام التحالف ليطرح دلالات مهمة أو غاية في الأهمية. فالمملكة العربية السعودية باتت تعزز وضعيتها كدولة قائدة في العالم الإسلامي، وعلى صعيد إستراتيجي عسكري مبادر تحرك صعودا من الساحة العربية والإقليمية إلى الوضع الدولي، إذ الدول الإسلامية المنضوية في التحالف العسكري الجديد تتوزع على قارتي آسيا وإفريقيا.
لقد تحركت المملكة من مربع الدولة القيادية إلى موضع الدولة القائد في تشكيلها وقيادتها التحالفين، والأكثر دلالة أن المملكة لم تعد تستخدم أدوات القوة الناعمة فقط-كما كان معتادا لعقود-بل صارت دولة تستخدم أدوات القوة الصلبة أيضا، والأهم أن العالم الإسلامي يرسل رسائل مهمة على القبول بهذا الدور الجديد للمملكة، سواء لطبيعة التعاطف مع دور المملكة، بحكم الشعور بفراغ كبير على الساحة العربية الإسلامية.
وهي قفزة جديدة وتطور كبير، على صعيد العالم الإسلامي، فإذا انهار النظام الرسمي العربي وصار خارج سياق المعادلات الإقليمية، فالآن يتحرك العالم الإسلامي باسمه ومكوناته وبالقوة العسكرية وفق نمط تحالف هو الجديد من نوعه، على صعيد الحالة العسكرية، وعلى صعيد الحركة على مستو دولي. وبذلك يمكن القول إن المملكة صارت في وضع مبادر لإعادة صياغة العلاقات الإسلامية-الإسلامية، بل إعادة صياغة العلاقات والتوازنات الدولية، وهذا هو سر قلق روسيا وإيران على الأقل.
وإذ جاء التحالف العسكري الإسلامي عنوانا لمواجهة الإرهاب، فقد جاء لافتا عدم ورود أسماء دول مثل إيران والعراق وسوريا، بما يشير لاستمرار أو تصعيد الرؤية السعودية لمواجهة محاولات إيران اختراق الدول الإسلامية وتفكيكها كمجتمعات ودول.
وهنا يبدو أول التحديات التي تواجه التحالف العسكري الإسلامي، إذ الأمر يتطلب وضوحا في الموقف من الميلشيات التي ترعاها إيران، إذ هي تمارس أشنع حالات الإرهاب.لقد كان طبيعيا أن لا يجري التمييز بين الإرهابيين –سنة كانوا أم شيعة أو من أي دين أو عرق-غير أن البعد الغائب دوليا وإقليميا،هو اعتبار تلك الميلشيات إرهابية، إذ انحصر الجهد الغربي والروسي على مواجهة تنظيم الدولة والقاعدة –واعتبرهما تنظيمين إرهابيين- فيما جرى الترحيب بممارسة الإرهابيين الحوثيين والميلشيات الفطرية التكاثر إيرانيا في العراق وسوريا، دون تجريم لما تقوم به من أعمال القتل الجماعي والحرق والإبادة. أول التحديات يتعلق بتصنيف الميلشيات الإيرانية في العراق وسوريا وغيرها كتنظيمات إرهابية.
وثاني التحديات التي تواجهه التحالف الإسلامي ليس مواجهة الإرهاب وفق التوصيف الغربي أو الروسي،فقط، بل مواجهة العملية الأمريكية والروسية والأوروبية التي تخلط بين الإسلام والإرهاب. أما التحدي الثالث فيتعلق بمواجهة الإرهاب الذي يمارس ضد المسلمين تحت ظلال اتهام لهم جميعا بممارسة الإرهاب، والأمر هنا لا يتعلق بالخطاب الموجه للغرب وروسيا وإيران، فقط، بل يرتبط بمواجهة عملية واضحة لأعمال الإبادة الجارية للسنة تحت عنوان مكافحة الإرهاب. التحالف أمام تحدي مواجهة المذابح التي تجرى للمسلمين في العالم، إذ لا إطلاق تحالف عسكري إسلامي، دون اعتبار ما جرى ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى أو ميانمار أو غيرها، عملا من أعمال الإرهاب. وذلك وحده هو ما يحول هذا التحالف العسكري الإسلامي من تحالف دول إلى تحالف يحظى بمشروعية جماهيرية ودعم وتأييد من الرأي العام الجاهز لتلقي مثل تلك الرسالة.