جاءت الخطوة في أعقاب نتائج توصل إليها فريق بحثي حول مؤشرات القبول والنجاح، اتضح له عدم وجود رابط بين تقييم نتائج تلك الاختبارات وأداء الطلاب في الجامعة التي تعد من اعرق الجامعات هناك.وتوصل فريق الباحثين لذات النتيجة التي خلصت إليها من قبلهم العديد من الجامعات والكليات في أميركا، بأن أفضل مؤشر للمستوى الأكاديمي للطالب هو سجله الدراسي في المدرسة الثانوية، والمعدل التراكمي الذي يحرزه.
وجاء في التقرير إن الجامعة قررت توفير خيار تقديم امتحان «السات» أو «الاكات» للطلاب من عدمه في حال شعروا بأن النتائج تعكس بدقة قدراتهم الأكاديمية ومستواهم التعليمي.
وبررت الجامعة هذه الخطوة من جانبها بعد أن لاحظت عدم إقبال الطلاب على وضع الجامعة الشهيرة ضمن خياراتهم المستقبلية بسبب تلك الاختبارات، رغم انهم من الطلاب المتميزين.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن أكثر من 125 كلية وجامعة في الولايات المتحدة تستخدم سياسة الاختبار الاختياري للطلاب، واعتمد 40 بينها هذا الأسلوب الجديد خلال العامين الماضيين.
تذكرت هذا التقرير الأميركى، بينما كنت أتابع تصريحات لخبراء في قطاع التوطين والموارد البشرية عن إخفاق 90% من المواطنين في مقابلات التوظيف بسبب ضعف مهاراتهم في اللغة الانجليزية. رغم العقبة المسماة بامتحانات «التوفل» و«آيلتس»، والتي تناسلت من ورائها أكشاك ومعاهد خاصة، وتحول تجهيز الطلاب لهذه الامتحانات إلى تجارة بكل ما تعني الكلمة، رسوم التقدم للامتحان فقط ألف درهم، ناهيك عن قيمة ورسوم الدورات التمهيدية والإعدادية. ولم يقتصر الأمر على طلاب الجامعات بل امتدت العدوى إلى بعض المؤسسات التي أصبحت ترهن ترقية موظفيها بحصولهم على «الآيلتس»، فقط لأن بعض تجار التعليم نجحوا في إقناعنا بأن اللغة العربية لا تواكب العصر، وهذا يتنافى مع الحقيقة، ويتعارض أيضا مع توجهات قيادتنا لإعلاء شأن اللغة العربية وتعزيز استخدامها باعتبارها أحد أهم مظاهر وأدوات الهوية الوطنية.
زرت دولا عدة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم واقتصاد المعرفة كألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وحتى فنلندا، ووجدت أن التدريس في جامعاتها بلغتها الأم، لأنهم ببساطة لم يسمحوا لتجار التعليم إقناعهم بأن لغاتهم لا تواكب العصر!!.
