أثارت عملية إعادة اختيار دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حفيظة منظمات دولية عديدة، إذ انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش عملية إعادة الاختيار  هذه في ولاية ثانية تبداً من العام 2016 وتنتهي مع نهاية 2018.

وأبدت المنظمة أسفها الشديد لعملية إعادة الاختيار هذه لعضوية مجلس دولي يهتم بحقوق الإنسان في دولة لا تحترم حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. وأعربت المنظمة عن أسفها لهذا القرار. معربة عن أملها في قدرة هذا الاختيار على تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة ولفت انتباهها إلى ما يعاني مواطنيها من إهمال وتقصير في حقوقهم الإنسانية.

وأبدت المنظمة أملها في الحصول على رد ايجابي من الدولة فيما يتعلق بطلب الدعوى المقررة ضد أجهزة الامن في الدولة والخاصة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يحظى بها المعتقلون السياسيون في سجون الدولة.

وفي تقرير مطول لها، بينت المنظمة ان الدولة لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري الذي تمارسه أجهزة الامن في الدولة ضد المعتقلين السياسيين المعارضين لنظام الحكم الحالي فيها.

وبينت المنظمة أن هناك عشرات الشكاوى التي قدمت ضد الدولة فيما يتعلق بملفها بحقوق الإنسان، خاصة بعد تزايد حالات الاعتقال والعنف بحق المعتقلين وعائلاتهم. عدا عن اعتقال اشخاص آخرين من جنسيات أجنبية تحت طائل نفس هذه التهم.

وأشار تقرير المنظمة إلى بعض الحالات التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة، فقد ذكر التقرير ما جرى للدكتور ناصر بن غيث عقب عملية اعتقاله الأخيره وإخفاءه  القسري حتى الآن في سجن سري لم يستطع أي من عائلته أو المحامي من الوصول إليه على الرغم من أن اعتقاله تم في 18 أغسطس من العام الجاري وهو ما دفع المنظمة لإظهار قلقها على صحة الدكتور ناصر وسلامته الجسدية والنفسية.

وحوى التقرير أيضاً أسماء ثلاثة أشخاص هم أحمد محمد الملا، وبدرالبحري وعبدالله الحلو، وهؤلاء الثلاثة جري اعتقالهم في 22 أغسطس من العام 2014 في دبي من قبل ضباط أمن الدولة، ولم يخضعوا لأي محاكمة ولم توجه لهم تهم معينة حتى هذه اللحظة.

ولفت التقرير إلى قضية سالم العرادي وهو مواطن كندي من أصل ليبي، حيث ألقي القبض عليه خلال إجازة عائلية في الإمارات في 28 من شهر أغسطس عام 2014، وبين التقرير أن العرادي وضع في حبس انفرادي لمدة 144 يوم متتالية وخضع لصنوف من التعذيب على يد قوات جهاز أمن الدولة وهو ما أدى إلى تدهور صحته خاصة أنه أصبح يعاني من عدة أمراض مثل الربو وارتفاع الكولسترول في الدم وضعف عام بسبب قيامه بإجراء عملية قلب مفتوح في وقت سابق. عدا عن إصابته في الشعب الهوائية وغيرها من الأمراض التي تسببت بها ظروف الاعتقال القاسية.

ولفت التقرير إلى ما قامت به الدولة تجاه الناشط الحقوقي السجين منصور الأحمدي الذي تعرض للاعتداء في حبسه على يد الحارس النيبالي وجرى نقله إلى زنزانة سيئة غير نظيفة على الرغم من مرضه الشديد وتأثر صحته بمستوى نظافة هذه الزنزانة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الأولى أن تتم مراجعة تصرفات دولة الإمارات تجاه مواطنيها المعارضين في السجون بدل تعيينها في منصب دولي يتولى الإشراف على تطبيق الحريات والإلتزام بحقوق الإنسان حول العالم.

وبينت المنظمة أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤمن مهرباً جيداً للدولة من المحاسبة أمام الهيئات الدولية على الانتهاكات الموثقة التي تقوم بها بشكل مستمر في حق كل مخالف لسياستها في الدولة، وهو ما يضر بسمعة الدولة في المحافل الدولية ولا يتيح لها الاستمرار في تسويق نفسها كدولة تؤمن حقوق الإنسان والحريات في منطقة الشرق الأوسط.