وافقت المحكمة العليا الاتحادية طلب رومانيا بتسليم أحد المتهمين وهو روماني الجنسي إلى سلطات بلاده حيث يواجه اتهامات بقضايا تتعلق بالابتزاز والجرائم المالية. 

ويواجه المتهم في رومانيا حكماً بالسجن ل 7 سنوات، وجاء رد المحكمة على الطلب الروماني بالقبول مؤكدة أن استخلاص القصد من طلب التسليم من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.

 وكان المتهم قد تمت احالته من قبل النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بهدف النظر في إمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده بعد ان اتهمته الأخيرة بالابتزاز المالي وقضت عليه بالسجن ل 7 سنوات.

وفي معرض دفاعه عن نفسه، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، إلا أن محكمة البداية قضت بتسليمه لبلده وهو ما قدم المتهم طعناً عليه ليتم تأكيد اتمام إجراءات التسليم لدولته من قبل المحكمة الاتحادية.

وتركز طعن المتهم على حجة تعرضه لعقوبات قسية ومهينة لا تتناسب مع حجم الجريمة المتهم بها،يذكر أن قانون الدولة يعاقب على الجريمة التي يتهم بها الرماني  ولكن بحكم أقل من الحكم الصادر من رومانيا

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات رفض الطعن، أن استخلاص القصد من طلب التسليم، أو احتمال تعرض المطلوب تسليمه لعقوبات قاسية ومهينة لا تتناسب مع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا، متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.

وتعقد الدولة اتفاقات تسليم للمطلوبين مع دول عديدة حول العالم، حيث سبق و أن قامت تايلند بتسليم أحد المعارضين لنظام الحكم في الدولة فور دخوله أراضيها وهو ما يكشف حجم الترابط و الاتفاقات التي تملكها الدولة مع مختلف دول العالم بغية تسليم المتهمين والملاحقين قضائيا بما فيهم المعارضين السياسيين.