قامت بعض المدارس الخاصة بإرسال رسائل لأولياء أمور الطلبة تتضمن تعليمات صارمة بمنع استخدام أبنائهم للهواتف المحمولة في المدارس.
وأكدت إدارات المدارس أن من حقها مصادرة هذه الهواتف ومعاقبة صاحبها، حيث ستعمل إدارات المدارس على تنظيم حملات تفتيش دورية بين الطلبة بهدف البحث عن أي مخالف للتعليمات.
ووفق المدارس الخاصة هذه، فإن قرار المنع جاء بطلب من وزارة التربية والتعليم في الدولة، وذلك بعد حوادث تصوير اعتداء المعلمين على الطلبة في بعض مدارس الدولة واللغط الذي أثير حول هذا الموضوع.
واستنكر العديد من الأهالي قيام الوزارة بهذه الخطوة، واعتبروها جانباً من عدم معاقبة المتورط والاكتفاء بستر وتغطية الحادثة ومنع نشرها في الإعلام، وهو ما سيحد من أخبار الاعتداء على الطلبة، لكن لن يحد من حالات الاعتداء هذه، حيث ستستمر الاعتداءات ولكن هذه المرة دون أي هاتف لتصوير ما يحدث.
وكان العديد من المغردين قد طالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية بحق المعلم الذي يعتدي على الطلبة، وتوفير نظام لضبط سلوك الطلبة بشكل لا يعرضهم للإهانة والضرب في كل مرة يخطؤون بها.
من جهتها، لم تبد وزارة التربية حتى الآن أي إجراء ذا أثر لتغيير الواقع والحد من هذه الظاهرة المتنامية في مدارس الدولة، واكتفت بالإعلان عن اتخاذها إجراءات عقابية بحق المدرسين أو فتح تحقيق في الحوادث، وهو ما أثار حفيظة المدرسين والطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء إذ كان هم الوزارة الأول تغطية الأخبار والحد من حالات التصوير وليس الضرب.
وقال أحد أولياء أمور الطلبة أنه سيصر على أن يحمل ابنه هاتف معه كل يوم إلى المدرسة ليطمئن عليه، بل طلب منه أن يقوم بتصوير أي حادثة اعتداء يتعرض لها من معلميه حتى يتمكن من مقاضاة المعلم ومراجعة الجهات الحكومية المختصة بذلك.
