حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلسة (26|10) أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في قضية المتهم " م م م " إماراتي الجنسية بالانضمام الى ما وصفته المحكمة "التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات"، وهو الوصف الذي يلقيه جهاز أمن الدولة ومحكمته ونيابته وإعلامه على ناشطي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في رأس الخيمة. 

وتزعم المحكمة التي تصف منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة محاكمتها للناشطين بأنها "محاكمات مسيسة" أن التنظيم المزعوم "يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه"، وهو اتهام تعجز النيابة عن إثباته على جميع الإماراتيين الذين يحاكمون منذ أبريل 2012 بهذا الاتهام في القضية المعروفة ال"94" وقد تم الحكم فيها على عشرات من مثقفي الإمارات بالسجن فترات تتراوح بين (5-15) عاما.

 وزعمت النيابة في هذه القضية المنظورة أمامها، "اختص (م.م.م)  بعضوية اللجنة التربوية التابع لمكتب أبوظبي التابع إداريا لهيكل "تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي"، وهو الوصف الذي تزعمه المحكمة لجمعية الإصلاح المرخصة قانونا بالدولة قبيل قيام دولة الاتحاد.

وتضع الأجهزة الأمنية جميع ناشطي الدولة من إسلاميين أو ليبراليين أو مستقلين في سلة واحدة مع تنظيم داعش والجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف ليسهل شيطنتها أمام الرأي العام المحلي والدولي وتصفيتها أمنيا وسياسيا وفق ما يؤكد ناشطون.

واتهمت الأمم المتحدة الأجهزة الأمنية بالتدخل بالنظام القضائي وعمل المحاكم والمحامين الذين يتعرضون للابتزاز والتهديد في حالة الدفاع عن الناشطين وفق ما أكدته المقرر الأممية غابرييلا نول أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي، مع تأكيدها ورود 200 بلاغ تعذيب دون أن تقوم الجهات المعنية بالدولة التحقيق في أي منها.