أفرجت أجهزة الأمن ، اليوم السبت، عن تسعة أساتذة إيرانيين أوقفوا في (9|10)؛ بسبب مشكلة في تراخيص العمل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسن قشقاوي.
وقال مسؤول في أبوظبي، في معرض حديثه عن سبب هذه الاعتقالات، إن تراخيص العمل الممنوحة لهؤلاء الأساتذة صالحة لدبي وليس أبوظبي.
وأكدت إيران، التي استدعت القائم بالإعمال الإماراتي في طهران للاحتجاج على توقيف الأساتذة، أن مواطنيها كانوا يعملون بشكل قانوني في أبوظبي منذ سنوات.
وسبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية لأسباب شبيهة 13 معلمة إيرانية، قبل أن تفرج عنهن بكفالة.
ولإيران نحو 10 مدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم جالية إيرانية كبيرة.
واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارتنا في طهران على خلفية هذه الاعتقالات وسط تصريحات إيرانية مستفزة وانتقادات إعلامية لاذعة لمشاركة الدولة في إعادة الشرعية في اليمن التي قتل فيها 54 شهيدا إماراتيا دفعة واحدة بصاروخ إيراني أطلقه المتمردون الحوثيون المدعمون من المخلوع صالح الذي يقبع ابنه "أحمد" بحماية خاصة في الدولة.
ومعروف أن الإيرانيين قد ارتكبوا مخالفة قانونية يرتب القانون عليها غرامة تصل إلى 50 ألف درهم على كل منهم إذا ثبت أنهم يعملون لدى كفيل غير الكفيل المسموح لهم العمل معه بالإضافة إلى إبعاد خارج الدولة، وهو ما لم يحدث على ما يبدو إذ لم تعلن الجهات المعنية في الدولة أنها نفذت عقوبة المخالفة على أي من المدرسين.
يشار أن جهاز أمن الدولة في الإمارات يعتقل مواطنين نساء ورجالا لشهور طويلة في اختفاء قسري دون توجيه أي تهمة أو الإعلان عن مكان احتجازهم مع رفض توكيل محام لهم كما يجري الآن للشهر الثالث للأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، و"للشقيقات الثلاث" في فبراير الماضي.
وفيما يخص غير الإيرانيين فإن جهاز الأمن يخفي قسرا ايضا عشرات المعتقلين العرب مع تعرضهم للتعذيب كما يجري حاليا مع رجال أعمال ليبيين مضى على اعتقالهم أكثر من عام مثل سليم العرادي وكمال الضراط وآخرين والذين تؤكد منظمات حقوق الإنسان تعرضهم للتعذيب ودون أن تظهر أي بادرة في إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة وذلك على خلاف التعامل مع الإيرانيين الذين انتهكوا قوانين العمل الإماراتية فضلا عن انتهاك نظام طهران للسيادة الوطنية منذ نحو 5 عقود وذلك باحتلال إيران ثلاث جزر إماراتية مع رفضها التفاوض أو التحكيم بشأن الجزر.
