مع انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الجزئية والانتقائية باستبعاد أكثر من نصف الشعب الإماراتي من المشاركة في حقه الدستوري والسياسي في انتخاب ممثليه، أعلن عن وفاة عبد العزيز أحمد طفوف الشحي المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن  إمارة رأس الخيمة وذلك بأزمة قلبية وهو في منزله. وتعد هذه أول حالة وفاة تسجل لمرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في يوم الاقتراع. 

وكان تم استبعاد مرشحين من رأس الخيمة أيضا من الترشح للانتخابات رغم وردود أسماءهم في الهيئة الانتخابية التي يحدد أعضاءها حاكم كل إمارة وهي الهيئة التي يحق لمن ورد اسمه فيها من الترشح والاقتراع.

وجرت الانتخابات على عدة مراحل. كان أولى هذه المراحل هو انطلاق الانتخابات في (20-21|9) للإماراتيين في الخارج لاختيار مرشحيهم. وقد بلغ عدد المصوتين في 94 مركز اقتراع حول العالم نحو 1380 مقترعا.

كما أجرت الهيئة الوطنية للانتخابات ما أسمته "التصويت المبكر" لمدة 3 أيام أواخر سبتمبر أيضا رغم أن عدد الهيئة الانتخابية لا يصل إلى 225 ألف عضو وهو العدد الذي يمكن أن يقترع خلال ساعات. 

وأعلن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أنور قرقاش أن نسبة المشاركين في الانتخابات المبكرة وصل إلى 17% معربا عن أمنياته كثافة المشاركة في يوم الانتخابات الرئيسي وهو اليوم (3|10).

وانطلقت الانتخابات اليوم في 36 مركز اقتراع في الإمارات السبع وستجري خلال يوم واحد فقط. وسبق عملية الانتخابات بساعات عدد من دعوات التحفيز على مواقع التواصل الاجتماعي الني تحث الواردة أسماؤهم في الهيئة الانتخابية الخروج في يوم الانتخابات وعدم مقاطعتها. 

وأبدى الإماراتيون استيائهم من محاولة لجان الأمن الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي توظيف دماء أبنائنا في اليمن وذلك بتحفيز الإماراتيين وحثهم على المشاركة في الانتخابات بتهوين المشاركة في الانتخابات مقابل من يضحي بدمه.

كما حاول أكاديميون إماراتيون ومحسوبون على توجهات الدولة الرسمية التعبير عن أمنياتهم بوصول حجم مشاركة الإماراتيين في الانتخابات لنحو 50% من العدد الكلي للهيئة الانتخابية.

ويرى ناشطون أن عزوف الإماراتيين عن المشاركة في الانتخابات يدلل على رفض الغالبية المطلقة من شعبنا محاولات التمييز والتفرقة وذلك من خلال منع الجزء الأكبر من الإماراتيين من حق الترشح والانتخاب.

وطوال فترة التحضير للانتخابات التي استمرت بضعة شهور، قللت اللجنة الوطنية للانتخابات من انخفاض عدد المرشحين للانتخابات بنحو النصف مقارنة بانتخابات 2011، وهو ما اعتبره فقدان الثقة بجدية الانتخابات ما دام المجلس الوطني هيئة استشارية بواقع الحال وبتوصيف المنظمات الأكاديمية والحقوقية التي لا ترتقي صلاحياته وطريقة انتخابه إلى المعايير الديمقراطية والساسية المعتبرة.