ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره سويسرا بسياسات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في دولة الإمارات واصفا إياها بأنها، "سياسات قمعية شائعة تطبقها أجهزة الأمن ضد الإماراتيين والأجانب المقيمين في الإمارات كالمصريين والليبيين وكل الذين تشتبه بتعاطفهم مع الثورات العربية"، وذلك في بيان أصدرته حول استمرار احتجاز السلطات في الإمارات لمواطن مصري بعد انقضاء محكوميته يدعى سامح بسيوني علام.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي بشأن "علام" أيضا أدانت فيه استمرار اعتقاله مشككة في أسباب حبسه من الأساس.
وقال المركز الدولي، ألقت السلطات الإماراتية القبض على المواطن المصري سامح بسيوني علام في (11|2) في دبي، وحكم عليه في أبريل، بالسجن لمدة شهر واحد بتهمة "الإبلاغ الكاذب عن جريمة". إذ أنه وفقا لمصادر موثوقة، أجبر علام خلال التحقيق في مركز شرطة حي "المرقبات" بدبي. وأكد المركز الدولي أن قضية "علام" شابها انتهاكات وخروقات قضائية وحقوقية رصدتها منظمات حقوقية.
وأعاد المركز الدولي التأكيد على أن "علام" مجهول مكان الاعتقال مرجحا تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خاصة بعد وضعه بالحبس الانفرادي.
وطالب المركز في ختام بيانه، بالإفراج الفوري عن "علام" وضمان عدم ترحيله وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح له بتلقي العناية الطبية. وطالبت بالكف عن اتباع سياسة الاعتقالات التعسفية والحبس في أماكن سرية وهو ما "نعتبره حالات واضحة من الاختفاء القسري مخالفة لمبادئ الدستور الاماراتي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية" على حد تقدير البيان.
كما طالب المركز الحقوقي، بـ"الكف عن الانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين وعائلاتهم وسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية بذريعة دعم الإرهاب".