طالبت عائلة مهندس ليبي معتقل في الإمارات السلطات في الدولة بالإفراج الفوري عن ابنها وقفل هذا الملف والإفراج عن كل رجال الأعمال الليبيين المعتقلين لدى جهاز أمن الدولة.
ودعت العائلة في بيان صدر عنها الثلاثاء (17|3) منظمات حقوق الإنسان الليبية والدولية بالسعي لدى السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن كل المعتقلين الليبيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت العائلة الليبية في البيان أنه "مرّ على ابنها (المهندس سليم عبدالسلام بن محمد أبو القاسم العرادي) مرّ على اعتقال ابنها مع باقي رجال الأعمال الليبيين أكثر من مائتي يوم دون أن تعلم بسبب اعتقاله ولا التهمة الموجهة إليه ولا مكان الاعتقال، ولا الحالة الصحية للمعتقل ولم تسمح له السلطات الأمنية بالاتصال بأهله إلا بعد مرور سبعين يوماً من الإخفاء القسري.
وأكدت أن ابنها ليس لديه أي انتماء سياسي من اليوم الأول لدخوله دولةَ الإمارات في سنة 1992م وإلى اليوم.
ولفتت إلى أن ابنها وطيلة ما يزيد عن عشرين سنة عاشها في دولة الأمارات كان حريصاً كل الحرص على احترام كل القوانين التي تخص وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبرت عن شهورها بالقلق الشديد للحالة الصحية لابنها خاصة وأن يحتاج إلى مراقبة السكري وضغط الدم ويعاني من عدة أمراض.
واعتبرت أن طريقة اعتقاله كانت تعسفية بغياب سبب الاعتقال وأن عدم معرفة مكانه أو حالته الصحية يعد من باب الإخفاء القسري حسبما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من عائلة المعتقل بدولة الإمارات العربية المتحدة
المهندس سليم عبدالسلام بن محمد أبو القاسم العرادي

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى؛؛؛
كنا نعتقد أن انفراجاً لاح في الأفق بعد قيام دولة الإمارات بإطلاق سراح ابننا المهندس محمد العرادي وثلاثة من رجال الأعمال الليبيين الشرفاء بعد احتجاز قسريٍّ دام أكثر من 120 يوماً. ولا نخفي أننا كنا نعتقد، صحبة باقي عوائل رجال الأعمال الليبيين المعتقلين بدولة الإمارات العربية، أن الفرج قد قرب وأنه آن لهذه الصفحة أن تطوى.
مر على اعتقال سليم وباقي رجال الأعمال الليبيين أكثر من مائتي يوم دون أن تعلم عائلته بسبب اعتقاله ولا التهمة الموجهة إليه ولا مكان الاعتقال، ولا الحالة الصحية للمعتقل ولم تسمح له السلطات الأمنية بالاتصال بأهله إلا بعد مرور سبعين يوماً من الإخفاء القسري.
ونظرا لمرور 200 يوم على احتجاز ابننا سليم نؤكد على ما يلي:
1 - إن سليم ليس لديه أي انتماء سياسي من اليوم الأول لدخوله دولةَ الإمارات في سنة 1992م وإلى اليوم.
2-أنه طيلة ما يزيد عن عشرين سنة عاشها في دولة الأمارات كان حريصاً كل الحرص على احترام كل القوانين التي تخص وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ومما يشهد به الجميع أنه كان يتمتع بعلاقات واسعة وطيبة مع الجميع، وبالذات مع أفراد الجالية الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدة على اختلاف مشاربهم.
4- نشعر بالقلق الشديد للحالة الصحية للمهندس سليم العرادي خاصة وأن يحتاج إلى مراقبة السكري وضغط الدم، وسبق وإن أجريت له عملية قلب مفتوح، ويعاني من مشاكل في المعدة، وفي العمود الفقري، ويحتاج إلى عملية دقيقة بألمانيا، كان من المفترض إجرائها نهاية السنة الماضية، ونتيجة لذلك فإنه يعاني من ألالام في الظهر والرقبة والكتف.
5- أن طريقة اعتقاله كانت تعسفية بغياب سبب الاعتقال وأن عدم معرفة مكانه أو حالته الصحية يعد من باب الإخفاء القسري حسبما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
6- نطالب دولة الإمارات بقفل هذا الملف والإفراج عن كل رجال الأعمال الليبيين المعتقلين، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان الليبية والدولية بالسعي لدى السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن كل المعتقلين الليبيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
7- أننا آثرنا طيلة أكثر من 200 يوماً الماضية التواصل الودي، عبر وسطاء، مع الجهات الإماراتية، ولم نشأ إثارة لغط بشأن هذا الاعتقال، حفظا للتاريخ الطيب من العلاقة بدولة الإمارات، إلا أننا وبعد كل هذه المدة لم نعد نستطيع الصمت.
إنه لمن الواجب القول إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، قد شيد دولة كانت ملاذاً لكل خائف يتربص أو باحث عن رزق أو استقرار؛ فكانت دولة الإمارات تحت قيادته قبلة لكل أولئك، فتركوا أوطانهم إلى وطن يهنئون فيه ويحققون فيه آمالهم فطار اسمها في الآفاق وخفقت القلوب ترنو باحثة عن سبيل إليها. تلك نعمة أنعمها الله على دولة الإمارات وبقاؤها مرهون بالعدل.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

عائلة المعتقل المهندس سليم عبدالسلام بن محمد أبوالقاسم العرادي
طرابلس 26 جماد الأولى 1436هـ
الموافق 17 مارس 2015م