أسقطت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تهمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر"، وتوجيه الاتهامات استناداً للمادتين 196 و170 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وأقرت المحكمة تغيير الوصف القانوني للقضية من تهمة "التخابر" إلى "تسليم معلومتا تخص جهة حكومية لأحد العاملين لمصلحة دولة أجنبية" والتي تصل العقوبة فيها حسب نص المادة 169 من القانون إلى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 16 مارس | آذار الجاري، بعد أن مثل أمامها شاهد الإثبات في القضية.
وكانت دائرة أمن الدولة، أجلت القضية للترافع لعدم اكتمال ملف القضية، واستدعت شاهد الاثبات لاستيضاح بعض التفاصيل.

من جانبه، رفض المتهم ما جاء على لسان شاهد الاثبات، مؤكداً جهلة بسرية المعلومات التي أوردها شاهد الاثبات.

واعتبر المتهم تحصيله العلمي الضعيف لم يعنه على الوقوف على حقيقة ما جاء به من نقل لتلك المعلومات وتسريبها، لافتاً إلى أنه لم يعترف بعلمه بسرية تلك المعلومات في التحقيقات.

يذكر أن دائرة أمن الدولة كانت تحاكم مواطن إماراتي بتهمة "التخابر" مع إيران، حيث تشهد العلاقات بين البلدين، اضطرابات سياسية بسبب احتلال الثانية لجزر الأولى الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى".