اتهم المرصد العماني لحقوق الإنسان السلطات العمانية باختطاف ناشط عماني ومعتقل رأي سابق في السلطنة، موضحاً أن عملية الخطف من المرجح أنه تمت من مقر إقامته في مدينة العين الإماراتية، ولم يفصح عمّا إذا كانت عملية الخطف تمت بتنسيق مع السلطات الإماراتية أم لا.

وقال المرصد في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه: "حاول طوال الأسبوعين الفائتين التوصّل إلى معلومة تفيد بمكان الناشط الإلكتروني ومعتقل الرأي السابق (قضية الإعابة 2012) هلال البوسعيدي، الذي فُقد أيّ أثر للتواصل معه، ولم يستطع حتى المقربين إليه معرفة مكانه"؟

وأضاف المرصد العماني أنه علم من مصدر مقرّب لاحقا، أن جهاز الأمن الداخلي نفّذ عملية اختطاف لـ "هلال"، غير معروفة تفاصيل تنفيذها للآن - ويحتمل أن يكون الاختطاف حدث من مقر إقامة هلال الحالي في العين في الإمارات-، وقام بإخفائه في أحد معتقلاته السريّة!".

وأشار إلى أن اختفاء "هلال" يعود إلى تاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، حيث انقطع أي تواصل به، كما تعذّر على أصدقائه الوصول إليه في مقر سكنه الأخير وهو العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع المرصد أن "هلال البوسعيدي اعتقل سابقا في 2012 في قضية الرأي الشهيرة "الإعابة" وحكم عليه بالسجن سنة واحدة، ومنذ خروجه بعد صدور العفو السلطاني في 22 مارس/آذار 2013 وهلال يتعرض لتضييق في أعماله الحرة وحياته الاجتماعية من جهاز الأمن الداخلي، بسبب عدم توقّف هلال عن انتقاد فساد بعض المؤسسات وغياب التنظيم السياسي وتوزيع السلطة في شكل الحكومة العمانية".

وذكر المرصد أنه وبعد تكرر المضايقات ومحاولات استدعائه للتحقيق، قرر هلال مغادرة عمان - وصدر بعد مغادرته تعميما بإلقاء القبض عليه في يوليو/ تمّوز 2014- ، وسافر إلى عدة دول منها تركيا وقطر، قبل أن يقرر الاستقرار في العين في الإمارات العربية المتحدة. مع العلم، أنّه تم عبر بعض الوسطاء من أصدقاء هلال، التواصل مع اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان -اللجنة الحكومية - من أجل التوسط بين هلال والأجهزة الأمنية ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها، ولكن للأسف لم يصدر عن اللجنة أيّ ردة فعل.

وأكد أنه و"باختطاف هلال واعتقاله، يستمر مسلسل القمع والترهيب الأمني الذي تمارسه السلطات العمانية ممثلة في جهاز الأمن الداخلي، الذي يواجه رئيسه سعيد الهلالي فضيحة "فساد" كبيرة، ورغم ذلك لا زال مستمرا على رأس عمله، حيث علم المرصد أن "الهلالي" هو المسؤول المباشر عن أيّ عملية من هذا النوع - كالتي حدثت لهلال- ولم يُصرح الجهاز أو أي سلطة أمنية باعتقال هلال وأسباب الاعتقال أو مكان الاعتقال".

وطالب المرصد السلطات العمانية، بضرورة الإفراج الفوري عن البوسعيدي، مع ضمان حقوقه في معرفة التهمة الموجهة إليه ومكان الاعتقال، ومقابلة محاميه الخاص، كما حددها له النظام الأساسي للدولة في المادة 24.