وبحسب صحيفة /الحياة/ اللندنية، فقد أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري، الأربعاء أن القانون الاتحادي الرقم (9) للعام 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى القانون الاتحادي الرقم (4) للعام 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله، "بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة". 

ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) للعام 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت كليًا أو جزئيًا في العمل الإرهابي، أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.

وكانت الإمارات أدرجت في بداية نوفمبر الجاري 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب، ينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه، استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيرًا لمكافحة الإرهاب.