أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو السيولة النقدية الإجمالية في السوق المحلية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 9.5 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة السيولة النقدية الإجمالية 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 231.5 مليار درهم.

ووفق بيانات المصرف، نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3 بالمائة، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.

كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7 بالمائة لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.

وزاد النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 10.3 مليار درهم، و بنسبة 8.8 بالمائة، لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9 بالمائة، لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

ومن حيث استثمارات البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً)، ضخت البنوك في مجال التمويل نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4 بالمائة إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زادت استثمارات البنوك بقيمة 56.1 مليار درهم بنمو 8.8 بالمائة لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024

وضخت البنوك استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3 بالمائة بنهاية يوليو 2024، و بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22 بالمائة في نهاية يوليو 2024.