استغربت مصادر إماراتية مارددته بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية، بشأن "الخلايا" التي اعتقلتها السلطات الإماراتية، وقدمتها للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، والإضرار بالاستقرار والأمن العام.

واعتبرت المصادر أن ادعاءات تلك المنظمات، مغرضة وتجافي الحقيقة، حيث أن من تم اعتقالهم تتم محاكمتهم بصورة علنية، وأمام محاكم مدنية، ويوفر لهم حق الدفاع أمام تلك المحاكم، وفقاً لوكالة الأنباء "وام".

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما أوردته تلك المنظمات بشأن أوضاع وظروف المعتقلين، وأكدت أن ظروف الاعتقال تتفق والمعايير الدولية.

وجاءت هذه التوضيحات على خلفية الدعوة التي أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية، للتظاهر أمام المقر الأوروبي في جنيف، احتجاجا على ما أسمته، استمرار اعتقال نحو 200 شخص من جنسيات مختلفة، معظمهم من الإماراتيين، فيما يتوزع الباقي على جنسيات عربية مختلفة.

وبحسب وكالة "الأناضول" نقلا عن متحدثة باسم إحدى المنظمات المشاركة في هذا التحرك فإن: "من بين هؤلاء المعتقلين 108 إماراتيين و28 مصريا و6 جزائريين و5 تونسيين و11 يمنيا و3 من كل من قطر وسوريا وفلسطين وجزر القمر ومعتقل واحد من كل من تركيا ولبنان والأردن بينما تضاربت المعلومات حول وجود معتقلين ليبيين يتراوح عددهم ما بين 9 و30 معتقلا".