أرسلت السفارة الإماراتية في طهران مؤنا إلى الصيادين المواطنين المحتجزين في جزيرة كيش الايرانية، بعد تزايد الضغط الشعبي، لاستمرار أزمة احتجازهم لـ 20 يوما، وتردي أحوالهم المعيشية والصحية، بسبب نفاذ الدواء والغذاء والمال لديهم، مما اضطرهم للإستدانة من الصيادين العرب هناك.

كما تعهدت وزارة الخارجية الإماراتية بتسديد الغرامات المالية الصادرة في الحكم القضائي، لانتهاكهم المياه الإقليمية الإيرانية وصيد السمك، وأرسلت رسالة تفيد باطلاق سراحهم جميعا قريبا، بحسب إفادة الصيادين أنفسهم.

وكانت بداية مشكلة الصيادين المواطنين في يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي، حينما ألقت سلطات إيرانية القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين، في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى ما يناهز 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة مدنية.

وعاش الصيادون على مدى أيام احتجازهم الـ 20 والتي ما زالت متواصلة، داخل مراكب الصيد على رصيف ميناء الجزيرة الإيرانية، تحت حراسة عسكرية، فيما لم يسمح لهم بالخروج من المراكب إلا لشراء بعض الأغذية والماء، أو قصد الحمام، بالصورة التي نفدت معها أموالهم، واستدانوا أموالاً من صيادين عرب مقيمين على الجزيرة نفسها لشراء السلع الغذائية الضرورية.