أطلقت حملة "ساند معتقلي الإمارات" مبادرة جديدة دعت من خلالها النشطاء حول العالم إلى التضامن مع معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق سراحهم قبل انعقاد قمة (كوب 28)، بعد حوالي ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي لـ"ساند" على موقع "إكس"، تويتر سابقاً.
وأعلنت "ساند" عن إطلاق مبادرة أصدقاء معتقلي الإمارات بهدف تسليط الضوء على معتقلي الرأي في سجون الإمارات.
وأوضحت أن المبادرة "تطالب الناشطين عالميًا بالتضامن مع قضيتهم". داعية إلى الانضمام "للحملة بمشاركة مقاطع فيديو تحث السلطات على التحرك قبل كوب 28".
وتواجه أبوظبي انتقادات عالمية واسعة بسبب سجلها الحقوقي السيئ، تزايدت مع قرب انعقاد مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) بدبي في 30 نوفمبر المقبل.
وفي بداية مايو الماضي، دعت أكثر من 40 منظمة حقوقية حول العالم السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم السياسية، قبل "كوب 28".
ودعت المنظمات السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم.
والأربعاء الماضي، طالبت 19 منظمة حقوقية الحكومة الأمريكية بدعوة السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وجميع المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط قبل انعقاد مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في دبي.
وتواصل السلطات اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان، ما أدى إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.
ومنذ 2012، تحتجز أبوظبي ظلما ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لـ "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (’الإصلاح‘).
وأكد "هيومن رايتس ووتش" تعرّض بعض المعتقلين في القضية المعروفة بـ "الإمارات 94"، وهو عدد المتهمين في المحاكمة الجماعية، للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة. حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاما في محاكمة في 2013 لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، في حين أنهى 58 منهم مدة سجنهم ولا يزالون رهن الاعتقال.
