طالبت العديد من المنظمات الحقوقية اليوم الإثنين (17 يوليو)، بسرعة الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات الدكتور محمد الركن، الذي لا يزال معتقلاً رغم مرور عام كامل على انتهاء فترة محكوميته.

جاء ذلك بمناسبة مرور 11 عاماً على اعتقال الدكتور الركن المعروف بـ"مانديلا الإمارات"، والذي أمضى فترة عقوبة سجن 10 سنوات، بعد محاكمات "جائرة، وتفتقر لأدنى مقومات المحاكمات العادلة".

وقال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" إن الدكتور الركن "يعتبر واحدا من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وقد طالبت العديد من المؤسسات والجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه مرارا لكن السلطات لا تستجيب".

وقال مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" إنه "يمرّ اليوم أحد عشر عامًا على اعتقال الدكتور محمد الركن أيقونة القانون والحريات المعروف بمانديلا الإمارات، وما يزال معتقلًا بشكلٍ تعسفي رغم انقضاء محكوميته الجائرة البالغة عشر سنوات منذ عامٍ كامل".

وجدد المركز المطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد الركن وجميع معتقلي الرأي، في سجون الأجهزة الأمنية بأبوظبي.

من جانبها أكدت حملة "ساند" أن "الدكتور محمد الركن حقق سمعة إقليمية ودولية مميزة كمدافع عن حقوق الإنسان في الامارات إلا أن السلطات الإماراتية ارتأت أن تكافئه بسجنه طوال عشر سنوات وسنة كاملة بعد انتهاء عقوبته".

كما جددت منظمتا "منا" لحقوق الإنسان، و"القلم الدولية" الدعوة إلى إطلاق سراح الدكتور محمد الركن دون قيد أو شرط.

من جانبه قال حمد الشامسي، رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات: "في مثل هذا اليوم قبل ١١ سنة تم اعتقال الدكتور محمد الركن واحتجز في مراكز احتجاز سرية لمدة ٩ أشهر تعرض فيها للتعذيب و الحبس الانفرادي".

وأشار إلى أنه "حكم عليه بالسجن ١٠ سنوات وانتهت محكوميته قبل سنة من الآن ولكن السلطات الاماراتية ما زالت ترفض الافراج عنه".

من هو محمد الركن؟

والدكتور محمد الركن (61 عاماً)، محامٍ إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

يتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية،وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدَت معه لقاءاتٌ للحديث عن حقوق الإنسان. وهو معلقٌ ومحللٌ سياسي، فكان ضيفاً على الشاشة مراراً للتعليق على أحداثٍ مختلفة، خاصةً فيما يتعلّق بالشأن الإيراني-الخليجي.

وسبق أن حث السلطات في البلاد على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

وفي مارس 2011 ، وقّع الركن، مع 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، ليشرع بعدها جهاز أمن الدولة في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

واعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن "الإمارات94" وحُكم عليه مطلع يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات (تبدأ من تاريخ اعتقاله)، أكملها في يوليو 2022.

ولا يزال الركن معتقلاً بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، حيث مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

وفي 30 مارس 2023، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفياً، وينتهك القانون الدولي.