أحجم مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش عن التعليق على اختطاف رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي من الأردن، وجلبه إلى أبوظبي، قي الوقت الذي امتدح سجل حقوق الإنسان في الإمارات.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لحقوق الإنسان وذلك في مقر ديوان الرئاسة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى نتائج الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال قرقاش، إن "الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء" على حد قوله.

ولم يشر قرقاش خلال الاجتماع إلى طريقة اختطاف السلطات الأمنية لرجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي (58 عاما)، حيث أثار تسليمه لأبوظبي، استنكاراً واستهجاناً واسعيْن في المجتمع الحقوقي، حيث سارعت العديد من المؤسسات الدولية و المنظمات البارزة إلى إصدار بيانات تدين خطوة عمّان، وتطالب أبوظبي بضمان حقوقه.

في 7 مايو سافر الرميثي إلى الأردن من أجل البحث عن مدرسة لأطفاله، لكنه فوجئ بالسلطات الأردنية تقوم باعتقاله بناء على مذكرة توقيف صادرة من الإمارات، وقد رحّلته عمّان بعد عدة أيام إلى الإمارات، التي أعلنت أنها ستقوم بمحاكمته.

انتقادات لوضع حرية التعبير والمعتقلين في أبوظبي أمام مجلس حقوق الإنسان

تجدر الإشارة إلى أن الدولة قدمت في 8 مايو الجاري تقريرها الوطني الرابع عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسط انتقادات بالجملة لوضع حرية التعبير والمعتقلين في سجون أبوظبي.

الجلسة التي أدارتها ترويكا مكونة من ثلاثة بلدان هي المغرب وفيتنام وبلجكيا، بدأت بكلمة من رئيسة الوفد شما المزروعي، التي استعرضت على مدار 20 دقيقة ما أسمته "انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وكان لافتاً، أن كلمة المرزوعي تناولت قضايا عديدة مثل الصحة، التعليم، التسامح، والتنمية المستدامة لكنها تجنبت بشكل واضح الإشارة إلى حالة الحريات المدنية والسياسية التي تعد جوهر عملية الاستعراض الشامل، حيث لم تذكر المرزوعي شيئاً عن حرية التعبير أو المشاركة السياسية.

وخلال كلمتها، زعمت المزروعي أن الإمارات ستراجع عددا من القوانين مثل قانون الصحافة والنشر بهدف مواءمتها مع التزامات الإمارات الدولية، وهو نفس الوعد الذي قدمه رئيس وفد الإمارات أنور قرقاش خلال المراجعة الدورية الشاملة في 2013، ورغم ذلك فإن أبوظبي لم تف بوعدها حتى الآن.

بعد كلمة المرزوعي، أتاحت إدارة الجلسة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وقد تركزت معظم التوصيات والتعليقات حول ضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي، وإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل القوانين القمعية، وتحديداً قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وكانت كلمة الوفد الهولندي من أبرز الكلمات في هذا الإطار، حيث أوصت هولندا أبوظبي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، ومراجعة القوانين المقيدة لحرية التعبير.

من جهتها، أوصت نيوزيلندا أبوظبي بحظر التعذيب، وبذل جهود لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وضمان عدم استخدامه للقضاء على المعارضة، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء.

وعبر الوفد الأمريكي عن قلقه من وضع حرية التعبير في الإمارات، وأوصى بضرورة إعمال القوانين الحامية للمحتجزين وحرية التعبير، و إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، إضافة إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية.

أما بريطانيا فقد أوصت أبوظبي بالعمل على وضع قوانين لحماية المحتجزين وإخبار عائلاتهم بموقع احتجازهم، والتحري في كافة الشكاوى المرتبطة باحتجازهم، كما دعت الإمارات إلى ضمان الحق بالتعبير، والتجمع السلمي بما يتماشى مع القانون الدولي، ضمان استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس.

وأكدت سويسرا على ضرورة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع القوانين الدولية ، في حين أوصت فنلندا أبوظبي بمراجعة المواد القانونية المقيدة لحرية التعبير في القوانين المحلية.

كذلك، أوصت لوكسمبورغ أبوظبي بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وطالبت السلطات الإماراتية بالكف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوصت إيطاليا أبوظبي بحظر الاحتجاز السري واتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعزيز دعم جهود حرية التعبير ، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما أشارت إيرلندا إلى الآثار السلبية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على الحريات المدنية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي هذا السياق، أوصت النمسا أبوظبي باتخاذ خطوات ملائمة لحماية العاملين في مجال الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم من كافة أشكال المضايقة والترهيب.

بدورها، دعت بلجكيا أبوظبي إلى توفير إمكانيات العمل الفعال والآمن للمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً من يتعاون مع آليات الأمم المتحدة، والإفراج بشكل غير مشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.

إضافة إلى ذلك، طالبت كندا أبوظبي بضمان منح كافة الأشخاص الحق بالوصول إلى الخدمات القانونية وإطلاعهم على التهم الموجهة ضدهم بدون تأخير، وضمان حرية التعبير، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة عملهم دون مضايقة أو ترهيب.

وحثت جمهورية التشيك أبوظبي على السماح لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بممارسة الحق بحرية التعبير بدون تقييد، واعتماد استراتجية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وفي الوقت نفسه، أكدت كوستاريكا على ضمان حرية التعبير والتجمع، و التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين يمكنهم العمل دون انتقام، إضافة إلى ضمان إصلاح القوانين ذات الصلة لضمان مشاركة واسعة من المجتمع المدني في كوب 28.

علاوة على ذلك، أوصت إستونيا أبوظبي باتخاذ ما يكفي من التدابير لضمان حرية التعبير، والامتناع عن تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان، أما جورجيا وكازاخستان فقد طالبتا أبوظبي بتعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وبعد انتهاء الدول من إبداء ملاحظاتها وتوصياتها، منحت إدارة الجلسة لوفد أبوظبي فرصة للتعليق عليها، لكن الوفد تجنب التطرق إلى معظم الملاحظات، وتحدث عن "إنجازات" الدولة في التنمية المستدامة وتمكين المرأة، كما لوحظ أن وسائل الإعلام الرسمية لم تشر على الإطلاق إلى وقائع الجلسة، واكتفت بنقل ما جاء في كلمة رئيس الوفد شما المرزوعي دون التطرق إلى توصيات وتعليقات الدول.