طالبت مراكز حقوقية وناشطون اليوم الثلاثاء، السلطات الأردنية بالكشف عن مصير رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي، المخفي لدى الأجهزة الأمنية منذ 9 مايو الجاري، وسط مخاوف من أن تكون قد سلمته إلى جهاز أمن الدولة بأبوظبي.

وأكد حقوقيون أن السلطات الأردنية لم تعقد جلسة المحاكمة التي كانت حددت موعدها إلى اليوم الثلاثاء للنظر في تسليم الدكتور الرميثي إلى بلاده من عدمه، ما دعا حقوقيين للمطالبة بالكشف عن مصيره.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن "السلطات الأردنية لم تحدد مكان د. خلف الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات  بأن وجوده في الأردن".

بدوره عبّر رئيس المركز، الناشط "حمد الشامسي"، عن قلقه من استمرار اختفاء الدكتور خلف الرميثي منذ قيام السلطات الأردنية باعتقاله في تاريخ ٨ مايو، مشيراً إلى أنه "لم يحضر محاكمة اليوم".

وأضاف الشامسي أن الرميثي "لم يتواصل مع أهله ولا محاميه وترفض السلطات الأردنية الإفصاح عن مكانه، ما يثر القلق على حياته ونخشى من السيناريو الأسوأ" (في إشارة لتسليمه لأبوظبي).

وأكد أن "السلطات الأردنية مطالبة قانونا وإنسانيا بالإفراج عنه إذا كان لديها أو تعلن عن تسليمه -لا سمح الله- إن قامت بذلك".

من جانبه، قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن "استمرار السلطات الأردنية في التكتيم على حالة الدكتور خلف الرميثي وعدم السماح له بالاتصال مع محاميه وأهله يؤكد تعرضه للاختفاء القسري الذي تحظره المواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد الأردن طرفًا فيها".

وأعرب المركز "عن بالغ قلقه من استمرار تكتيم السلطات الأردنية عن مكانه وعدم سماحها لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات، وهو ما يؤكد أن مصيره ما يزال مجهولًا إلى هذه اللحظة".

بدورها علقت عواطف الريس زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويس في تغريدة على تويتر قائلة "الإخفاء القسري للأفراد جريمة إرهابية، تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت "على المسؤولين في الأردن وقف هذه الجريمة بإطلاق سراح الدكتور خلف الرميثي وإعادته لأهله سالما معافى في تركيا فهو يحمل الجنسية التركية" حد قولها.

أما صاحب حساب أحباب الدكتور محمد الركن، فقد طالب السلطات الأردنية بالكشف فوراً عن مصير خلف الرميثي وتحديد حالته، والسماح له بالاتصال مع محاميه وأهله.

وأكد "أن الرميثي في حال صحة المعلومات، فإنه قد يتعرض حالياً لإخفاء قسري تحظره المواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد الأردن طرفاً فيها".

وأمس الإثنين، كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن تلقيه معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.