أكد ناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لمطالبة المجتمع الدولي بالعدالة لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي والدعوة للإفراج عنهم بشكلٍ فوري، كما شددوا على ضرورة إيجاد آليات لمحاسبة السلطات على الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين.

جاء ذلك، في ندوة حقوقية إلكترونية، نظمتها حملة “ساند معتقلي الإمارات”، بمناسبة انطلاق الحملة، وذلك لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية التي تعالجها الحملة.

وشارك في الندوة التي أدارها عزيز محمود مسؤول الأبحاث في منظمة الحملة الدولية للحرية في الإمارات، كل من: مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات حمد الشامسي، المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، مديرة مركز منا لحقوق الإنسان إيناس عصمان، الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، ومديرة منظمة القسط جوليا ليجنر.

وقال حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن "سلطات أمن الدولة في أبوظبي تحتجز منذ أكثر من 10 سنوات 60 إماراتياً من نخبة المجتمع الإماراتي، من بينهم أكاديميين ونشطاء.

وأشار الشامسي في حديثه إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء المعتقلين أكملوا عقوباتهم بالسجن لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي ، حيث ترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم بزعم أنهم يشكلون “تهديدًا إرهابيًا”.

وأضاف الشامسي: "إضافة إلى هؤلاء المعتقلين، تحتجز السلطات الإماراتية بشكل تعسفي المدافعين عن حقوق الإنسان  والنشطاء السياسيين مثل أحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بشكل فوري".

وذكر الشامسي بقضية الإماراتية علياء عبد النور التي توفيت في السجن بسبب عدم حرمانها من العلاج، لافتاً إلى هذه القضية توضح أن السلطات الإماراتية مستعدة لإبقاء السجناء في السجن إلى أن يموتوا.

وأكد أنه قد حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي ويطالب بالعدالة لهؤلاء المعتقلين، مطالباً السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلين وضمان احترام حقوقهم وحمايتها.

"عائلات المعتقلين.. انتهاكات مستمرة"

بدورها، تطرقت المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان، جنان المرزوقي، إلى الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها عائلات المعتقلين من قبل السلطات الإماراتية، مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين تتعرض إلى عمليات انتقام ممنهجة من السلطات الإماراتية، تتضمن التمييز ضدهم، وفرض قيود على حقهم في الدراسة والعمل والعلاج، إضافة إلى سحب جنسياتهم ومنعهم من السفر.

وقالت المرزوقي إن التقديرات تشير إلى أن السلطات الإماراتية سحبت الجنسية الإماراتية من 19 شخصاً من عائلات المعتقلين، وحرمت الوثائق الثبوتية 22 من أقارب المعتقلين، ومنعت أكثرمن 30 منهم من السفر، وفرضت قيوداً على التعليم لآخرين.

وتحدثت المرزوقي عن عملية الانتقام التي تعرضت لها عائلتها، حيث تم سحب جنسية جميع أفراد العائلة، وهو ما أثر على حياة العائلة في شتى المناحي، وحرمها من الحصول على حقوقها الأساسية مثل التعليم والعمل.

وأوضحت المرزوقي، أن الحملة لا تهدف فقط إلى تسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي فقط، بل أيضاً على معاناة عائلاتهم.

"السجون السرية ومراكز المناصحة"

من جهته، سلط مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز غير القانونية في الإمارات، مثل السجون السرية ومراكز المناصحة.

ووفقاً لإبراهيم، فإن هناك 56 معتقلاً حالياً في سجون أبوظبي أكملوا مدة عقوبتهم، لكن سلطات الدولة، ترفض إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن السلطات تعامل معتقلي الرأي بطريقة أسوأ من المجرمين، فحسب القانون الإماراتي فإن أي مجرم يمضي أكثر من ثلاثة أرباع مدة محكوميته في السجن يحصل على عفو، ويخرج من السجن قبل أن ينهي مدة العقوبة.

وأوضح إبراهيم أن ما يسمى مركز المناصحة ليس سوى جناح آخر داخل نفس السجن، ولا يقدم أي دعم للمعتقلين، وأن قانون المناصحة ليس سوى ذريعة لإبقاء معتقلي الرأي في السجون، مضيفاً أن المنظمات الحقوقية يجب أن تعمل كل ما بوسعها للضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عنهم، وحملة “ساند” هي خطوة في هذا الطريق.

"القوانين القمعية لجهاز أمن الدولة"

من جانبها، أشارت إيناس عصمان مديرة مركز منا لحقوق الإنسان إلى دور جهاز أمن الدولة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على القوانين القمعية في الإمارات، وتحديد قانون جهاز أمن الدولة.

وبحسب عصمان، فإن قانون أمن الدولة الإماراتي يمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة تتضمن جمع معلومات عن أي نشاط سياسي ومراقبة الظواهر الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظواهر.

وأضافت عثمان أن القانون يمنح جهاز أمن الدولة الحق في وضع مكاتب في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وإعطاء تعليمات للجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يمنحه قوة على حساب المؤسسات الأخرى.

كما أشارت عثمان إلى أن جهاز أمن الدولة يعتمد في ممارسة القمع على مجموعة متنوعة من التشريعات القمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون المناصحة، واصفة هذه التشريعات بأنها من أكثر تشريعات قمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز فقد أكد على أهمية حملة “ساند معتقلي الإمارات”، معتبراً أن الصمت ليس خياراً، حيث لا يوفر النظام القانوني في الإمارات أي وسيلة للضحايا للانتصاف والحصول على حقهم.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان جوليا ليجنر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. 

وأشارت إلى أنه رغم أن البرلمان الأوروبي وبعض الجهات الدولية قامت فعلاً بإصدار قرارات لكنها ليست كافية.

وطالبت جوليا المجتمع الدولي بتفعيل هذه القرارات وإيجاد آليات لمحاسبة الإمارات على هذه الانتهاكات.