قالت صحيفة "القدس" العربي، إن قيام أبوظبي ببناء 140 وحدة سكنية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب يأتي في سياق سعيها لفرض كامل سيطرتها على الجزيرة، بعد أن أحكمت الخناق عليها عسكرياً من خلال ميليشيات يمنية موالية لها.

ومستهل هذا الأسبوع، وقع محافظ عدن، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيًا، حامد لملس، مع ما اعتبره، الخبر المحلي، شيخ جزيرة ميون، اتفاقاً لبناء 140 وحدة سكنية في الجزيرة على نفقة دولة الامارات.

وتقول الصحيفة، إن هذه المساكن تثير التساؤلات مجدداً حول الأهداف من إحكام الإمارات السيطرة على جزيرة ميون بعد إحكام سيطرتها على جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، من خلال ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها.

وذهبت مصادر الصحيفة، إلى اعتبار أن أهمية هذه الخطوة لا تأتي في إطار الصراع الإقليمي في اليمن فحسب، بل تأتي في إطار أحلام النفوذ الإماراتية بالسيطرة على موانئ مهمة في طرق التجارة العالمية، بما فيها مضيق باب المندب، أساس الشريان الحيوي للملاحة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

وكانت الجزيرة عبر تاريخها هدفًا استراتيجيًا لمشاريع النفوذ؛ فتعرضت لمحاولات احتلال من قبل البرتغاليين والعثمانيين والبريطانيين.

وأشارت مصادر إلى وجود علاقة لإسرائيل بمحاولات فرض السيطرة على الجزيرة، التي كان لها دور في حرب أكتوبر 1973، إذ فرضت قوات مصرية حصارًا بحريًا على إسرائيل آنذاك من خلال إغلاق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية بالتنسيق مع اليمن.

وحاولت "إسرائيل" في السابق فرض السيطرة على الجزيرة من خلال أميركا خلال حكم الرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح، إلا أنها فشلت، وها هي تقترب من خلال الإمارات في إحكام السيطرة على الجزيرة، على حد تعبير أحدهم.

وترتفع أهمية الجزيرة من خلال موقعها في مضيق باب المندب (بوابة قناة السويس جنوبًا) الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن جنوبًا، وتبعد الجزيرة 180 كيلومترًا تقريبًا عن ميناء عدن، الذي مازال تحت هيمنة التحالف السعودي الاماراتي.

ويعد باب المندب من أهم منافذ طرق الملاحة الإقليمية والدولية؛ فـنحو نصف صادرات وواردات الصين – مثلًا- تمر عبر البوسفور والدردنيل وباب المندب ومضيق هرمز.

وبحسب مصادر، ستعزز سيطرة الإمارات على هذه الجزيرة وباب المندب مع ميناء عدن بالإضافة إلى تحكّمها بمضيق هرمز من دورها الاستراتيجي في السيطرة على أهم الموانئ والمنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي تعزز حضورها في مشروع “الحزام والطريق” الصيني، طبقًا لبعض المصادر.

وأعلنت الإمارات عام 2020 الانسحاب العسكري من اليمن، إلا أنها ماتزال متواجدة من خلال المجموعات المسلحة المحلية التي أنشأتها ودربتها وتتولى تمويلها وتحريكها، وفي مقدمتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

وفي تقرير له عام 2019، قال مركز مالكوم – كير كارنيغي، للشرق الأوسط، إن “الإماراتيين سعوا إلى كسب النفوذ في المناطق الساحلية اليمنية، وفي جنوب البلاد، بهدف تعزيز حضورهم عند خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن ومضيق باب المندب، باتجاه القرن الأفريقي”.

وحسب التقرير، فقد “دفعت التصدعات المتزايدة بين السعودية والإمارات بالدولتَين إلى تعزيز حضورهما في المحافظات المنقسمة سياسياً وغير الخاضعة إلى سيطرة الحوثيين، حيث أقامت كل منهما تحالفات مع الفصائل اليمنية واستخدمتها لتحقيق أهدافها”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد نشرت العام الماضي تقريرًا أفاد بأن هناك عملًا جاريًا – حينها – في جزيرة ميون التي تبعد 3.5 كيلومتر عن البر الرئيسي لليمن، مدللة على ذلك بصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، أظهرت بناء مدرج جديد بطول 1.85 كيلومتر، والذي سيكون كافيًا لتنفيذ هجمات ولأغراض المراقبة ولخدمة طائرات النقل. وفيما لم تصرح الوكالة أن ذلك يتعلق بالإمارات، إلا أن مثل هذه الأفعال لا تصدر إلا عن الإمارات، حسب مصادر يمنية مطلعة.

الأكاديمية اليمنية، د. وهيبة فارع، مؤسسة جامعة أروى بصنعاء، قالت في تعليق على دور الإمارات الراهن في جزيرة ميون، في منشور لها على صفحتها في “فيسبوك”، أمس الثلاثاء: “لطالما قلنا إن الإمارات وهي تحفر التراب للبحث عن بقايا سراج وتقلب هياكل الدور القديمة، وتنبش المقابر، وتهدم قباب المساجد والأربطة، أينما وصلت إليها ميليشياتها، لم تكن تبحث عن ذكريات أضاعتها (…)، ولكنها تقوم بدور عاملة تنظيف لتنظيف اليمن من كل تاريخه، من أجل إحلال أولاد العم الذين أمرت أمريكا بتوطينهم في الجزر اليمنية بعد طرد سكان الجزر منها، وتهجيرهم “لأسباب عسكرية” فيدخلونها هم تحت غطاء عسكري”. وتابعت: “للأسف، يبدو أن جزيرة ميّون تودع اليمن بعد سقطرى!!”.

وفي سياق آخر، أدان عدد من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه قيام وزارة الاتصالات في حكومة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين بحظر استخدام عدد من تطبيقات التراسل الفوري مثل “زووم” و”دو” و”إيمو”، ما تعذر معه استمرار تنظيم ندوات ودروس وورش عن بُعد، وبالتالي الإمعان في فصل اليمن عن العالم الخارجي.

وكانت هذه التطبيقات تتيح لليمنيين التواصل مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في ندوات والاشتراك في برامج تعليمية وتنظيم برامج مختلفة في ظل الحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا.

واعتبر عدد من النشطاء أن هذا الحظر يستهدف الحريات العامة، ويمعن في حصار اليمنيين، ويزيد من معاناته.

ويسيطر الحوثيون على إدارة قطاع الاتصالات في اليمن منذ اجتياح صنعاء أواخر عام 2014. هذا ولم يصدر تعليق من الحوثيين عن ذلك حتى اللحظة.

ويشهد اليمن صراعًا مسلحًا منذ عام 2014 بين قوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية. وأسفرت الحرب وتداعياتها عن موت مئات الآلاف من اليمنيين وتدمير معظم مرافق البنية التحتية.