اختتم مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز اجتماعه الخامس، يومي الأربعاء والخميس في العاصمة أبوظبي.

واستعرض المجلس في اليوم الأول الخطط التشغيلية لمشاريع اللجان الدائمة الست، ودور الهيئة في الإعداد لمناقشة الدولة تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل في 2023، ومشروع الميزانية السنوية وخطة التوظيف المقدمة من الأمانة العامة.

وتضمن اليوم الثاني مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، فيما نظم مجلس الأمناء جلسة عصف ذهني في ختام اليوم حول الخطة الإستراتيجية للهيئة للعام 2023.

وأنشئت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في 2021 بأمر من رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

وقالت مسودة القرار إنها تأتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، لكنها تواجه انتقادات واسعة لارتباطها رئيسها ومعظم أعضائها بالأجهزة الأمنية في البلاد.