وأوضح مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين في أبوظبي، الأربعاء (1|10)، أن الكلفة الاقتصادية شملت الأضرار المالية والخسائر والبشرية ونفقات علاج لضحايا الحوادث، مشيرا إلى أنها "أسفرت عن وفاة 138 مواطناً وإصابة 1934 آخرين، منهم 100 مواطن يعانون عجزاً كاملاً من حوادث العام الماضي".

وأشار الزعابي في محاضرته، أن الإمارات احتلت المركز السابع عالمياً في معدل وفيات الطرق، حيث بلغ معدل الوفيات 6.5 لكل 100 ألف من السكان العام الماضي، مقارنة بـ 8.19 عام 2011، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السكان، وارتفاع عدد المركبات على مستوى الدولة بنسبة 7 في المائة، إذ بلغت مليونين و674 ألفاً و894 مركبة العام الماضي، فضلاً عن زيادة عدد رخص القيادة إلى ثلاثة ملايين و938 ألفاً و431 رخصة.

ولفت إلى أن أكثر ضحايا الحوادث المرورية، العام الماضي، هي الفئة العمرية من 18 حتى 30 سنة، حيث بلغ عدد وفياتها 283 حالة، فضلاً عن 3660 إصابة متنوعة، ثم تحل في المرتبة الثانية الفئة العمرية من 31 حتى 45 سنة، بعدد وفيات 161 حالة، فضلاً عن 1980 إصابة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات والوفيات، الناجمة عن الحوادث المرورية في الدولة، بلغت 8394 شخصاً، العام الماضي، بينهم 651 حالة وفاة و7743 إصابة.